فاضل الخرسان شخصية بريطانية من أصول عراقية، يملك مجموعة شركات (آي تيس ي) للاستثمار والتكنولوجيا.
قبل أن نراجع رحلة شركة آي تيس ي في العراق يجب أن نعلم القارئ بأن هذه الشركة مدرجة ضمن اللائحة السوداء، ومع هذا اليكم نشاطاتها الكبيرة :
أبرمت وزارة الداخلية (في عهد الوزير السابق محمد الغبان) عقدا مع شركة آي تي سي لتجهزها بأسلحة وأعتدة بقيمة نصف مليار دولار نعم نصف مليار دولار ….اي 500 مليون دولار ، كشفت الدائرة القانونية وجود فساد مالي بقيمة 141 مليون دولار في هذا العقد.
رغم إن مكتب القائد العام للقوات المسلحة وجه كتابا الى وزارتي الداخلية والدفاع ينبه الى وجود عمليات فساد في الشركة المذكورة
إن اسعار التجهيز من شركة (آي تي سي) هي أضعاف الأسعار الحقيقية إلا إن (فاضل الخرسان) يعترف في مجالسه الخاصة في لندن إنه يسيطر على جميع الوزارات وإنه اشترى جميع الوزارات والقيادات في الأحزاب الإسلامية كالداخلية والإتصالات.
بعد أن ضرب ضربات كبيرة في عقود وزارة الداخلية، تحولت أنظار الأخطبوط أو كما يعرف في الدوائر الضيقة (الباشا، الأبي، ابو الخبزة) وكلها مصطلحات تشير الى (فاضل الخرسان) إلى وزارة الإتصالات ليبدأ جزءا جديدا في مسلسل نهب أموال وثروات العراق والذي كما يبدو لا حلقة أخيرة فيه.
نجح فاضل الخرسان بتثبيت شركة (سكوب سكاي) للإتصالات من خلال الاستناد على شركاء آخرين له وما زالت عينه على وزارة الإتصالات.
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي رفض رفع اسم شركة فاضل الخرسان من على لائحة القائمة السوداء عندما كان وزيرا للإتصالات، وبقدرة قادر تم رفع شركة (فاضل الخرسان) من على القائمة السوداء في عهد وزيرة الإتصالات السابقة (جوان معصوم) وتم منحه عقد يدر عليه مبلغ 10 مليون دولار شهريا استمر رغم اعتراض الوزير السابق للاتصالات ( حسن الراشد) وبهذا بدأت حملة الضغط على الراشد والوزارة.
استند (فاضل الخرسان) على نائبين هما حسن الشمري عن حزب الفضيلة وهدى سجاد عن حزب الدعوة.
يمكن التأكد من هذا من خلال مراجعة ملف زيارات حسن الشمري الى لندن (ماذا يفعل حسن الشمري في لندن؟ لا وجود لنشاط مقارب لاختصاصه هناك كي يزورها الشمري!!)
هدى سجاد يمكن متابعة ملف زياراتها الى بيروت ولقاءها مع أحد وكلاء الخرسان المتكرر هناك.
هذه دعوة لوضع حد لنهب (فاضل الخرسان) لأموال العراق.
فبعد أن نهب أموال الشعب العراقي من بوابة وزارة الداخلية لسنوات طويلة من خلال توريده لأسلحة وأعتدة وطائرات هيليكوبتر وسيارات وغيرها بأسعار خيالية.
لا تسمحوا له بإعادة ما فعل من خلال بوابة وزارة الإتصالات والتي قام بشراءها بخمس مليون دولار بحكومة علاوي الجديدة…..!!
