وجه سياسيون وناشطون متصلون بالشأن العسكري والامني العراقي، رسالة الى رئيس الوزراء المُكلف السيد محمد توفيق علاوي، طالبوه فيها بإسناد منصب وزير الدفاع في حكومته لشخصية عراقية، ذات خلفية عسكرية مهنية، وتأريخ وطني ناصع، بعيدة عن الطائفية والحزبية، مؤكدين في ذلك، على أن ” هناك شخصيات وطنية عسكرية، عرفت منذ سنوات بعيدة بتوجهاتها، وأنشطتها، وقناعاتها، نحو وحدة وإستقلال العراق، وقد واجهت من اجل تحقيق ذلك قسوة وبطش النظام الدكتاتوري الصدامي، فدفعت ثمناً باهظاً لأجله، كما تصدت بعد ذلك للإحتلال والأرهاب بكل صنوفه والوانه”.
وقال الناشطون في رسالتهم- التي تلقى ” العراق اليوم ” نسخة منها: إن ” الشيخ نعيم الكعود واحد من المع الاسماء الوطنية المهنية، التي ترفع لها القبعة، كونه صاحب تاريخ مجيد ومشرف، سواء أثناء خدمته العسكرية ضابطاً في الجيش العراقي الباسل، أو حين بات خارج الثكنة العسكرية بعد إقالته من الخدمة، ناهيك عن كونه سجيناً سياسياً، حكم عليه بالإعدام من قبل النظام السابق، مع ثلة من الضباط الأحرار والمدنيين الشرفاء، أمثال عرفان الحيالي وعناد الدليمي والشهيد فصال الكعود وغيرهم.
ويكمل المتابعون طلبهم بالقول:
نعم لقد وقف نعيم الكعود وزملاؤه ضد النظام الدكتاتوري، وهم ليسوا تابعين لحزب أو دولة وغير مرتبطين بأية جهة، لكنهم وجدوا أن عراقيتهم وغيرتهم العسكرية تستدعيهم للوقوف بوجه الباطل، وتصحيح الإعوجاج، فإستجابوا، وقالوا : لا وألف لا للظلم !
فكان ثمن الرفض باهظاً: حكماً بالإعدام، وسجناً، دفع فاتورته من سنين شبابه في سجون ومعتقلات السلطة، مع اسماء ورموز وطنية، ناضلت ضد الدكتاتورية، ودفعت هي الأخرى اثماناً للحرية التي نالها العراق بعد 2003، حيث أصبح اليوم دولة حرة، ديمقراطية، رغم كل هنات ومفاسد الحكومات اللاحقة”.
وبينوا أن ” الكعود أثبت في تلك الفترة الولاء الوطني القاطع، وبقي على العهد فيما بعد، مخلصاً للعهد الديمقراطي، مصطفاً معه في أشد معاقل الأرهاب وقتها، وهي محافظة الانبار، متسانداً مع الدولة، دافعاً لثمن غال أخر في سبيل ارساء النظام والاستقرار، من خلال تصديه وأبناء عمومته، للقاعدة وما تلاها من موجات أرهابية كاسحة، وكانت عشيرته الباسلة في طليعة العشائر الغيورة في التصدي للإرهاب وكسر شوكته، وكان الشيخ نعيم الكعود في طليعة المتصدين، والواقفين على خطوط الصد دفاعاً عن حدود العراق، وحفظاً لبغداد التي كادت أن تسقط مرات ومرات على يد البريرية والداعشية وقبلها القاعدية”.
ولفتوا الى أن ” الكعود دفع من عمومته واسرته دماءً زاكية في سبيل ايمانه بعراق ديمقراطي تعددي مستقل، وسيد نفسه، كما وقف من خلال موقعه كرئيس للجنة الأمنية في مجلس محافظة الانبار، متصدياً للارهاب بلا هوادة، فكتب في سجله الوطني صفحات ناصعة من النضال من إجل وحدة العراق وسلامته، وبذا يكون الرجل قد أوفى بعهده الذي عاهده، بأن يبقى جندياً محارباً من إجل سيادة وقوة وعزة بلاده، وأن يدفع كل ما يملك من إجل ان يرى عراقه شامخاً بين الدول”.
وتابعوا “واليوم يحق للعراق أن يصل أحد ابناء محافظات الغيرة والكرامة الى موقع المسؤولية الأول في وزارة الدفاع، لاسيما الشيخ نعيم الكعود الضابط الذي يريد ان تستعيد المؤسسة العسكرية رونقها، وأن تخطو خطوات سريعة وشجاعة من إجل استقلاليتها، وبناء قدراتها، وأن ينعم العراق بخيراته، ويعيش آمناً مطمئناً، لذا فأن ترشيحه لهذا الموقع لن يكون الا خطوة موفقة من محمد علاوي في سبيل بناء وزارة مهنية محترفة، حيث أن الرجل غير حزبي ولم يعرف عنه أي ابعاد طائفية أو مناطقية، وهذا يكفي بأن يضع رئيس الوزراء المُكلف ثقته بيد حرة لم تساوم البعث بالأمس، ولم تهادن الأرهاب اليوم، وستبقى على عهدها من إجل الوطن والمواطن”.
