أثمر جهد مشترك عن الإطاحة بواحدة من أخطر مافيات تزييف العملة يمارس أفرادها نشاطهم مع شركاء لهم في لبنان، بعد القبض على سيدة وابنتها في مطار بغداد الدولي ومعهما مبالغ كبيرة من الدينار العراقي والدولار الأمريكي.
وبحسب الأوراق التحقيقية فأن المتهمتين اقرتا في اقوالهما بممارستهما هذا النشاط لأكثر من مرة، وبالطريقة ذاتها قبل كشفهما.
وتقول مصادر تحقيقية ، إن “معلومات وردت إلى جهاز المخابرات عن أشخاص يعملون لصالح مافيا خطيرة مختصة بتزييف العملة وغسل الأموال متواجدين ببغداد”.
وتابعت المصادر، أن “القاضي المختص أصدر مذكرة قبض بحق المتهمين وامر مفرزة بالتحرك والقبض عليهم” مشيرة الى أن “المتهمين أدلوا أمام القاضي باعترافات مهمة وخطيرة عن شبكة كبيرة تمارس نشاطها بين بغداد والعاصمة اللبنانية بيروت”.
ولفتت المصادر إلى أن “الاعترافات جاءت على سيدة وابنتها على وشك الوصول إلى بغداد ومعهم مبالغ تصل إلى 100 مليون دينار عراقي فئة {50 ألف} إضافة إلى 100 ألف دولار”.
وأوردت أن “مذكرة قبض صدرت بحق السيدة وابنتها اللتين وصلتا إلى مطار بغداد الدولي وضبط بحوزتهما مبالغ أكبر مما ادلى به المتهم في اقواله وضعت في الحقيبة اليدوية لكل منهما”.
ويقول أحد المتهمين الرئيسيين إن “عدة عمليات لبيع العملة المزيفة تحصل من مجموعة إلى اخرى، حيث كنا نبيع كل مليون دينار مزيف بمعدل 300 الف دينار، أما 1000 دولار فقد كان ثمنها بنحو 300 دولار “.
وتابع أن “البيع يستمر بنحو تصاعدي حتى تذوب العملة المزيفة في السوق لدى اشخاص لايعرفون حقيقتها”.
من جانبها، أفادت المتهمة”، بأن “سفرتي الأولى كانتمع والدتي، وقد جهزت تقارير طبية علاجية مزورة لكي استطيع المغادرة إلى لبنان والعودة منها بتكرار من دون انتباه الجهات الأمنية والاستخبارية”.
وأضافت أن “سكني كان في فندق بمنطقة شارع الحمرة وسط بيروت حيث تلقيت مبلغا من شخص لبناني يدعي {المعلم} قدره 60 الف دولار”.
وترى أن “العملية الأولى كانت على سبيل التجربة للتأكد من نجاحها وقد دخلت إلى مطار بغداد الدولي ووضعت المبلغ داخل ثيابي”.
وتسترسل المصادر أن “التحقيقات أظهرت وجود عصابة خطيرة اخرى لديها مطبعة كبيرة في العاصمة ضبط مع المسؤولين عنها مبلغ مليار ونصف الميار دينار جميعها من فئة {25} ألفًا جميعها مزيفة”.
وأكملت المصادر بالقول إن “عدد المتهمين في هذه القضية وصل إلى أكثر من 23 شخصاً، جرى تصديق اعترافاتهم قضائيًا وينتظرون استكمال الإجراءات القانونية لحين إحالتهم على محكمة الموضوع”.
