1 ـ الشركة بذمتها مبلغ وقدره 262 مليون دولار امريكي فرضت من قبل الحكومة العراقية لعدم التزام الشركه بمعايير وقوانين شبكات الهاتف النقال حيث كانت تتصرف وتبيع بدون فرض او قيد مدعومة من جهات سياسية واحزاب وعلى راسهم صفاء الدين ربيع رئيس هيئة الاعلام والاتصالات المدعوم والمسنود من وليد الحلي احد قيادات حزب الدعوة .
2 ـ مارست زين العراق عملية التهرب من دفع الضرائب للحكومة العراقية منذ عام 2008 الى الان وهناك قرارات ضد الشركة ترتبت على هذا الموضوع مما ارغم زين العراق على دفع مبالغ كبيرة للقضاة فقط للماطلة وتاجيل القرارات لابعد وقت ممكن مع العلم ان شركة زين العراق تفرض ضريبة 9% من كل عقد مع المواطن ( اين اموال الضرائب ؟ ).
3 ـ تم الاتفاق مع وزير المالية المقال هوشيار زيباري لأنهاء الغرامات وكانت نتائج الاجتماع من المفروض ان تكون سرية في بغداد لانهاء الملف ومن ثم صار علنيا بوسائل الاعلام وتسريب الخبر وخروج وزير المالية من الوزارة نتيجة تصويت البرلمان عليه ادى الى عرقلة الملف ولكي يبقى ( معلقاً ) .
4 ـ صدور اوامر الى كافة البنوك الحكومية والاهليه في العراق بعدم التعامل مع شركة زين العراق بناءا على قرار المحكمة المختصة و وضع شركة زين العراق في القائمة السوداء.
5 – يتم صرف كافة المبالغ والتحويلات الداخلية والخارجية عن طريق وسطاء وشركات مقابل فائدة 3% و بصورة سرية وبأسماء شركات خاضعة تحت مسؤولية شركة زين.
6 – سؤال يطرح نفسه امام الجهات المختصة شركة زين العراق تبيع وتروج لكافة عروضها ولديها القدرة المالية العالمية خلال السنة الواحدة يصل الى ملايين الدولارات اين تذهب هذه المبالغ ؟ وكيف يتم نقلها ؟ و اين توزع ؟ وكيف يتم تحويل هذه المبالغ الى مجموعة زين -الكويت ؟ مع كل هذه القرارات والحصار على شركة وان كانت عن طريق الوسطاء كما ذكرنا اعلاه ( 5 ) كيف تتم وكيف تخرج من العراق هذه الملايين من الدولارات واين اجراءات ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وباقي الاجهزة المختصة…انها خان جغان وليست مؤوسسات دولة.
