رفض رئيس البرلمان سليم الجبوري، اتهامات وزير المالية المقال هوشيار زيباري بخصوص جلسات سحب الثقة عنه النيابية.
وذكر بيان لمكتب الجبوري أن” وزير المالية المقال أدلى خلال اليومين الماضيين بجملة من التصريحات التي حملت “مغالطات” عدة يجب توضيحها للرأي العام، “فعملية استجواب المسؤولين التنفيذيين من قبل مجلس النواب هو حق دستوري وفق المادة 61 ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان يحجب هذا الحق أو يغيب”.
واضاف ان “أستجواب وزير المالية استكمل كافة شروطه الشكلية والقانونية وان النواب صوتوا وفق قناعاتهم الحرة بسحب الثقة عنه باعتبارهم ممثلين عن الشعب وبإمكان الوزير اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتقديم طعونه التي يراها وفق السياقات المتبعة بهذا الخصوص, ولا يحق له توجيه اتهاماته الى السلطة التشريعية ورئاستها دون سند قانوني”.
وتابع البيان ان “مجلس النواب ماض في اداء مهامه الرقابية المكلف بها من قبل الشعب وحق النواب باستجواب المسؤولين حق مكتسب لا يمكن لأي جهة ان تسلبهم اياه”.
وقال الجبوري، انه “بناء على تصويت مجلس النواب فان وزير المالية يعتبرا مقالا من منصبه”، مشيرا الى “قيام الوزير المستجوب برفع دعوى امام المحكمة الاتحادية على رئاسة مجلس النواب اليوم بهذا الشأن”.
وقال وزير المالية العراقي المقال هوشيار زيباري إن قرار البرلمان سحب الثقة منه جاء نتيجة استهداف سياسي مباشر من كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي.
وأضاف زيباري أن “المالكي يعمل على إسقاط حكومة رئيس الوزراء حير العبادي ويسعى لتعكير الوضع بين بغداد وكوردستان العراق، واعتبر أن المالكي حاقد ولديه مصلحة في هدم المعبد على من فيه، ولكن المؤسف هو “تواطؤ رئيس البرلمان سليم الجبوري معه بينما يفترض فيه أن يكون مستقلا ونزيها”.
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر في وقت سابق، سحب الثقة من زيباري بعد جلسة تصويت سرية، وبحضور 249 نائبا.
