انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ، اليوم الخميس، تغليب بعض الكتل السياسية لمصالحها الضيقة على حساب مصالح جماهيرها من خلال دفاعها المفرط عن وزير المالية هوشيار زيباري ، داعياً تلك الاطراف الى حضور جلسات البرلمان واقالة الفاسدين او البقاء بمنازلهم واغلاق ابواب السلطة التشريعية وتحويل تخصيصاتها المالية للشعب العراقي.
وقال المالكي ،انه “لا يخفى على احد ان ماحصل بجلسة البرلمان اول امس الثلاثاء من غياب متعمد لاكثر من ثلاثة ارباع نواب المجلس واكتفاء الحضور بـ 80 نائب فقط هو دليل واضح على حجم الضغوط والاغراءات والترهيب الذي تعرضت له كتل سياسية بعمومها ونواب بشكل فردي لعدم حضور جلسة طرح الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري”.
واضاف ان “التذرع بان اختلال النصاب كان لذهاب عدد من النواب لاداء مناسك الحج هو امر غير صحيح ،خاصة ان عددهم لايتجاوز الـ 13 نائب ومن كان موجودا في كافتريا المجلس يكفي لاكمال النصاب في حال دخولهم”، مؤكدا ان “هذا الغياب المبرمج هو اتفاق اكبر من هكذا اعذار ساذجة”.
وانتقد المالكي “محاولات البعض اختزال العراق بزيباري وزيباري بالعراق وكان سقوطه معناه سقوط البلد والعملية السياسية معتبرين اياه عراب السياسة والكاهن الروحي للسياسيين”،معبرا عن اسفه “لتغليب بعض الكتل السياسية لمصالحها الضيقة على حساب مصالح جماهيرها المتضررة من سرقة الكرد لثرواتهم النفطية وموازنتهم”.
واكد ان “جبهة الاصلاح والنواب الوطنيين مازالوا متمسكين ومصممين على اقالة زيباري ولن تنفع المساومات والضغوط والتهرب من المسؤولية الذي تمارسه مع الاسف اطراف سياسية تدعي الوطنية”، مشددا على ان “محاولتهم افشال انعقاد جلسات قبل العيد باخلال النصاب لن يمنعنا من تقديم طلب الاقلة باول جلسة للبرلمان بعد عطلة العيد”.
واشار المالكي الى ان “الكتل السياسية امام خيارين لاثالث لهما ، اما حضور جلسات البرلمان وطرح قضية اقالة زيباري او بقاء النواب وقادة كتلهم في بيوتهم هاربين من المواجهة ويصار الى اغلاق ابواب السلطة التشريعية وتحويل تخصيصاته المالية الى الشعب العراقي”.
