
طالبت اللجنة المالية البرلمانية، الحكومة العراقية بالتعاون مع الجهات الدولية بالتحرير عن 700 مليار دولار هربت الى خارج العراق منذ عام 2003 ولغاية الان.
وقال عضو اللجنة عبد القادر محمد في حديث ، ان “مجلس النواب اصدر في وقت سابق قرار يلزم الحكومة بالتحري عن الاموال المهربة الى خارج البلد”.
واضاف ان “هذه العملية تتطلب جهد كبير من وزارة الخارجية والمالية والداخلية من اجل التنسيق مع الجهات الدولية لاعادة الاموال المهربة”، مشيرا الى ان “العراق اليوم بامس الحاجة الى هذه الاموال”.
واوضح ان “الاموال المهربة الى خارج البلد منذ عام 2003 والى غاية اليوم، تقدر ب700 مليار دولار”.