القانوني احمد طعمة
لا يخفى على احد ان الشعب العراقي الواحد اختار من يمثله من السادة النواب الموقرين ويضم فيه كفاءات مهنية نوعية علمية كان له الفضل في حسم العديد من القضايا المصيرية للعراق، وكانوا ومازالوا خير سند الأجهزة الأمنية وكذلك لتقويم ومراقبة عمل دوائر الدولة، وبما ان السادة النواب هم ممثلين عن ابناء شعبنا العراقي من حقهم ترويج الطلبات للسادة المسؤولين في مختلف الوزارات، الا ان… وهنا تسكن العبرات، ان هناك نائب وبصريح العبارة ( علي حسن الساعدي) أصبحت طلباته في الوزارات والدوائر والمؤسسات ثقيلة جدا جدا، ويحمل في يده معاملات لم يحملها اقدم موظف في الدولة، ومن لم ينفذ له هذه الطلبات يبدأ بالتهجم عليه وكذلك التوعد له، ومن بين هذه الطلبات على سبيل المثال التعقيب في وزارة الهجرة والمهجرين والعمل مع السماسرة السلات الغذائية، اما تعقيبه في دوائر الجنسية والجوازات حدث ولا حرج.
يبدوا ان السيد النائب الساعدي نسى انه كان أحد اسوء ضباط وزارة الداخلية وانه أنهى حياته العسكرية مع شخصيات ولم يذق يوماً الدوام الرسمي بل كان كل يوم في مكان ما بعيد عن عمله، كما أنه تفاجئ عندما علم بأن الأستاذ عثمان الغانمي وزير الداخلية والهجرة والمهجرين بعيد عن حساباته في عملية التعقيب واخذ ما تبقى من الكعكة، فسخر صفحته الشخصية بالكتابة على هذا الرجل الذي بذل الكثير من أجل خدمة المنتسبين والمواطنين.
وهناك سؤال مهم ما دخلك يا سيادة النائب بالتنقلات في وزارة الداخلية ام انك تحن الى ايامك فيها وان كنت حريصاً عليها لماذا لم تواصل عملك بشكل صحيح فيها.
السادة في رئاسة مجلس النواب الموقر وكذلك النواب الموقرين هل يرضيكم هذا.. (لو اللعب لو اخرب الملعب) ما هكذا تدار الأمور.. والشمس ستظهر على كل من يحاول استغلال سلطته، ونذكر السيد النائب بقسمه داخل قبة البرلمان ونقول له ( اترك التعقيب ما يفيدك)..والسلام
