( بيان )
___
في اطار موقفها الثابت من حقوق ومطالب شرائح المجتمع العراقي كافة، تبدي كتلة دولة القانون النيابية، رفضا شديدا لمقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها ضمن قانون معالجة السكن العشوائي، الذي ناقشه البرلمان في جلسة السبت، والذي يعكس وجهة نظر الحكومة، طبقا لمسودة القانون المرسلة من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب..
وهنا، نذكّر بأننا سجلنا اعتراضنا على تلك المسودة، منذ البداية، وسنكون من أشد المعارضين لتمرير القانون بصيغته الحالية.
ويبقى مطلبنا الأساسي الذي تفرضه علينا مبادئنا وايماننا المطلق بالعدالة الاجتماعية، هو ضرورة ولا بد من تمليك هذه المناطق لقاطنيها، لاسيما ان غالبيتهم من ذوي الدخل اليومي المحدود .
نجدد تعهدنا امام هذه الشرائح المظلومة بأننا سنعمل على تنظيم هذه المناطق بما يخدم مصالح المواطنين، ويوفر لهم الخدمات اللائقة. وهذا حقٌ دستوري لكل عراقي. كما نعاهد شعبنا الأبي بعدم التصويت على اي قانون او قرار يلحق ضررا بالمواطنين.
كتلة دولة القانون النيابية
٩ تشرين الأول ٢٠٢٢
