دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمود الحسن،القضاء والادعاء العام بتحريك الدعاوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحق النواب الذين وجهت اليهم اتهامات في جلسة البرلمان امس الاثنين.
وأمر حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، بالتحقيق في الاتهامات التي فجرها العبيدي.
واتهم العبيدي، خلال استجوابه بالبرلمان، رئيس البرلمان سليم الجبوري بمساومته على عقد قيمته اكثر من ترليون دينار عراقي.
كما اتهم العبيدي، النائب عن تحالف القوى حيدر الملا بمساومته بمبالغ مالية مقابل سحب طلب استجواب سابق تقدمت به النائبة حنان الفتلاوي.
ودعا النائب عن دولة القانون محمود الحسين الى “حل السلطة التشريعية او أيقاف عملها لكونها اصبحت غير مؤهلة للقيام بمهامها” معتبرا ان “القادم اسوأ”. بحسب قوله.
وعدّ ما صدر من اتهامات بحق عدد من النواب “جرائم جنائية تندرج تحت عنوان الفساد المالي، داعيا القضاء الى “تحمل مسؤولياته ازاء هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها ووضع حد للانتهاكات الدستورية والقانونية في مجلس النواب التي بدآت بعدم البت بصحة عضوية النواب المعترض عليهم، وانتهت بفضائح جلسة امس”.
وتابع ان “هناك أعترافات بثت من خلال وسائل الاعلام تضمنت جرائم عرض رشى وتستر عليها الامر الذي يوجب اجراء تحقيق عاجل فيها”.
وراى الحسن ان هذه الاعترافات “شوهة سمعة مجلس النواب الامر الذي يتعذر معه استمرار عمل هذه المؤسسة بأعتبارها فقدت مصداقيتها امام الشعب العراقي بغض النظر عن كفاية الادلة المتوفرة من عدمها”.
واشار الحسن الى ان “هناك أنباء شبه مؤكدة تفيد بوجود صفقة تم الاتفاق عليها بين بعض الكتل السياسية حول اصدار قانون عفو عن ثلاثة الاف من الارهابيين الذين تم الحكم عليهم بالاعدام لقيامهم بتفجيرات راح ضحيتها اكثر من 100الف مواطن”، بحسب قوله.
