اخذت التغييرات الامنية الناجحة التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيزًا كبيراً من اهتمام الشارع العراقي، ولاقت ارتياحاً منقطع النظير، لاسيما وانها شكلت نقلة نوعية من حيث الاختيار والتوقيت، وبدأت اوساط شعبية وسياسية تلمس خطوات حقيقية من شأنها اعادة هيبة المؤسسة الأمنية الى سابق عهدها، وبناء القوات المسلحة على وفق مقاسات الولاء الوطني والكفاءة.
هذا الامر ايضاً فجر رغبة عارمة لدى الاوساط الشعبية بالمطالبة بان تمتد يد الاصلاح الى المؤسسة الادارية للدولة، وان يعيد الكاظمي النظر في كل التعيينات العليا في جهاز الدولة الاداري والمالي، وان تكون التغييرات شاملة، وذات تأثير حقيقي في الشارع،، وأن يمضي التغيير الى مستويات واسعة في البلاد، من خلال اعادة تقييم الإدارات المحلية في المحافظات، وانهاء حالة الفوضى والتسيب الاداري، والانفلات الامني، وان يبدأ الرئيس الكاظمي باختيار قيادات ادارية متمكنة في المحافظات، بعد أن يقصي الإدارات التي جاءت بالصفقات الحزبية او السياسية.
كما طالبت الاوساط ان يعاد النظر في طبيعة التعامل مع المحافظات وخصوصاً الجنوبية كونها اخفقت في استثمار الموارد التي اتيحت لها في السنوات الماضية، وان لا يسمح باستمرار هذ الفشل الذريع، لانه بالمحصلة النهائية سينعكس سلباً على اداء الحكومة الاتحادية.
كما ان على الحكومة استثمار مواردها الادارية في تحقيق كفاءة انتاج تدعم الدولة في تجاوز ازمتها الخانقة، لا ان تعرقل العمل وتضع العصي في الدواليب.
