تتواصل عمليات هدر مال العام وشبهات الفساد الكبرى في اكبر عملية تحايل وتجاوز على المال العام وبالوثائق
وزير الكهرباء لؤي الخطيب الذي يحمل الجنسية البريطانية يهدر اموال وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركة قام بتأسيسها بنفسه في لندن ويقوم بالضغط على كبريات الشركات العاملة في العراق للمشاركة في المؤتمرات تعقدها شركته ليجبرها على رعاية المؤتمر تحديدا وفي يوم الخميس الخامس والعشرين من نيسان وبحفل رسمي لافت اعلنت وزارة الكهرباء العراقية بانها ابرمت مذكرة تعاون مشترك مع معهد العراق للطاقة ليتبين لاحقا ان هذا المعهد ما هو الا شركة تجارية مسجلة باسم وزير الكهرباء لؤي الخطيب في لندن لتتفجر فضيحة ما بعدها فضيحة التفاصيل تتحدث ان وثائق بريطانية رسمية صادرة عن مسجل الشركات في لندن تفيد بان لؤي حميد جواد الخطيب سجل شركة خاصة باسم المعهد العراق للطاقة في سنة ٢٠١٣ اعلنت افلاسها لاحقا في سنة ٢٠١٦ والغريب في الامر ان الوزير بعد استيزاره عاد ليوقع مذكرة تفاهم مع الشركة بالرغم من اعلان افلاسها ولكي تكتمل اركان العملية وبالتزامن مع تكليف الخطيب بحقبة الكهرباء فقد قام بالتنازل عن حقوق ادارته بهذه الشركة وعين مديرا جديدا لها…!!
من المخالفات المرصودة لهذه الشركة انه جاء في الموقع الرسمي بان الشركة …منظمة غير حكومية اي مستقلة وغير ربحية وهنا لابد ان نتوقف فلا يوجد في القانون البريطاني شركة تصبح منظمة عما ان المنظمات الغير حكومية لها مسجل خاص وعند البحث في سجلات دائرة المنظمات لم يعثر على اي وجودا لاي كيان باسم معهد الطاقة العراقي وهنا ثمتا سؤالا مهم جدا لماذا وقع الوزير مذكرة تفاهم مع شركات تفيد حساباتها الختامية بانها شركة صغيرة جدا وخاسرة
علما ان المصادر الخاصة في وزارة الكهرباء تقدر قيمة هذه المذكرة بملايين الدولارات من ارباح وعمولات للعقود والنشاطات والاستشارات لم يكتفي الخطيب بهذا فهو يضغط على الشركات الكبرى العاملة في العراق لرعاية مؤتمرات شركته والتي تتصاعد الدعوات الى الهيأة الرقابية وهيأة النزاهة في العراق وبريطانيا لتدقيق مواردها المالية الغير الطبيعية بعد ان تضخمت بشكل كبير بعد هيمنة الخطيب على وزارة الكهرباء….!!
