اعلنت لجنة شؤون الاعضاء النيابيـة عن تسلمها طلبا من مجلس القضاء الاعلى لرفع الحصانة عن نائبتين.
وقال رئيس اللجنة عبد الرحمن اللويزي في تصريح ان “السياق المتبع في طلبات رفع الحصانة عن النواب يقضي بعرض الطلبات التي ترد من مجلس القضاء الاعلى حصرا”.
واوضح ان”اللجنة تسلمت دعوتين بحق النائبتين / حنان الفتلاوي ورحاب العبودي/ التي وردت من مجلس القضاء وليس من رئيس الوزراء وهو مايفسر تبرير العبادي بانه لم يطلب رفع الحصانة ، وهذا صحيح لان من طلبها هو مجلس القضاء “.
واضاف ان “طلبات رفع الحصانة التي بعهدة اللجنة لاتشكل جناية بل تندرج في باب اهانة السلطات العامة وفق المادة 229 “، مبينا ان”الدستور نص على رفع الحصانة لدى اتهام النائب بجناية بحسب قانون العقوبات العراقي “.
وتابع ان”البرلمان وافق على توصيات لجنة دراسة طلبات رفع الحصانة وهي نفسها لجنة قواعد السلوك النيابي التي اصبح عدد اعضائها 11 نائبا بعد ضم عضوين من اللجنة القانونية “، فيما لفت الى ان “التوصيات تلزم هيئة الرئاسة بعرض طلبات رفع الحصانة امام البرلمان للتصويت خلال مدة اسبوع على ان يتم ابلاغ النائب قبل ذلك بـ3 ايام “.
واكد ان” اللجنة النيابية لديها 12 طلبا لرفع الحصانة عن النواب لايوجد منها سوى دعوى واحدة ترقى الى وصف جناية عقوبتها السجن 15 عاما وقد تصل الى الاعدام “.
واوضح ان”اغلب التهم الموجهة ضد النواب تتعلق بقضايا نشر عن تصريحات نواب وهي تعد مخالفات او جنح ، وقضايا تجاوز الحدود الوظيفية وفق المادة 331 لان بعض النواب سبق ان شغل مناصب ادارية وارتكب مخالفات ،وعدد قليل عن قضايا اخرى “.
