دعت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب اشواق الجاف ،الاحد ، جميع المعترضين على مشروع قانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي الى تقديم ملاحظاتهم الى لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب باسرع وقت ممكن ، وفيما اكدت ان اللجنة قالت في وقت استلامها لمسودة مشروع قانون حرية التعبير انها تحتوي على بعض الفقرات التي تقيد حرية التعبير ، اشارت الى اللجنة طلبت في حينها من مجلس النواب عدم التصويت عليها الا بعد اداراج ملاحظات اللجنة على المسودة المعدة للتصويت.
وذكرت الجاف في بيان لمكتبها الاعلامي ، ان لجنة حقوق الانسان عقدت الكثير من جلسات الاستماع بشان الاعتراض على مسودة قانون حرية التعبير وكانت في تواصل مستمر مع منظمات المجتمع المدني ، والاكاديميين والصحافيين وممثلين عن وزارة الثقافة ووزارة الداخلية ورئاسة الوزراء ، وكانت تعلن بين تارة واخرى جميع التغييرات التي تجريها على مسودة القانون، حتى لحظة عرض القانون للتصويت الا انه لم يمرر بسبب عدم وجود ارادة سياسية .
واوضحت ، انه في الدورة الحالية لمجلس النواب عقدت لجنة حقوق الانسان ايضا جلسات استماع وطلبت من منظمات المجتمع المدني ان ترسل ملاحظاتها ، وبالفعل تم تغيير الكثير من النقاط التي كان فيها تقييد للحريات ، وكل ذلك تم بعد التواصل والاجتماع مع الاكاديميين والصحافيين والمختصين بهذا الشأن .
وتابعت ، ان اللجنة وضعت مقترحات بشأن نقاط الخلاف في مشروع القانون الا انها تفاجئت بان منظمات المجتمع المدني التي كانت تطلب التصويت على القانون بعد اجراء التغييرات ، طلبت تاجيل التصويت وبالفعل تم تاجيل التصويت على القانون في مجلس النواب .
ولفتت الجاف الى اننا في اللجنة ، بانتظار ارسال ملاحظات منظمات المجتمع المدني والصحافيين والاكاديميين والمختصين بشأن الاعتراض على التصويت على القانون في مجلس النواب باسرع وقت ممكن ، مبينة ان اللجنة كانت ترسل النسخة النهائية مشروع القانون الى جميع مسؤولي منظمات المجتمع المدني التي تطلبها للتاكد من ادراج ملاحظاتهم من عدمها ، مؤكدة اننا نحتاج اليوم الى حركة سريعة للتعرف على الملاحظات وارداجها قبل تشريع القانون في مجلس النواب .
