حسين فلسطين
✍١١ تموز ٢٠٢٠
لا زالت الصفقات السياسية في العراق تمرر بغطاء من الأحداث المصطنعة والمفتعلة، فما خرجت بهِ قناة العهد من وثائق خاصة بوزارة الدفاع صدم جميع المتابعين، والموضوع يتعلق بعملية إقصاء افضل مدير مهني للاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع منذ سقوط حكم الطاغية وهو الفريق اول ركن سعد مزهر العلاق.
ويبدو أن مهنية العلاق وكفاءته وعدم رضوخه وخضوعه للمتحاصصين الذين افسدوا كل شيء هو السبب وراء خروجه من إدارة المديرية الأمنية الاهم في وزارة الدفاع العراقية، ما نشرته العهد من وثائق أكد أن الإقصاء كان مبيتاً نظراً لتقارير أمنية مهنية سبقت، كان العلاق قد رفعها للمسؤولين من بينها ما يتعلق بسيرة من أصبح وزيرا للدفاع فيما بعد، بتخطيط وتنفيذ من المتحاصصين أنفسهم الذين فشلوا في الحصول على موطأ قدم داخل المديرية الأمنية!
سعد (العراق) الذي تجاوز حدود الجغرافية العراقية في استشعار خطر التنظيمات الإرهابية ، القائد العسكري ورجل الاستخبارات الأول في المنطقة ومدير المركز الأمني الرباعي الذي يجمع العراق وروسيا وإيران وسوريا، الرجل الذي برز ونجح نجاحا باهرا في حرب الوجود التي خاضها العراق مع أعتى تنظيم إرهابي عالمي، كان قد اعد تقارير مهمة عن حركة التنظيم في تركيا وسوريا وتضمنت تلك التقارير إعداد المقاتلين ونواياهم وخططهم المستقبلية، الأمر الذي أرغم قائد التنظيم الإرهابي المقبور ابو بكر البغدادي على مغادرة العراق والذهاب بأتجاه سوريا بعد أن أدرك أن نهايته قاب قوسين أو أدنى في حال وجوده داخل الأراضي العراقية.
ان الأوامر الكثيرة التي اصدرها وزير الدفاع جمعة عناد حال تسنمه الوزارة والتي استهدفت اضعاف دور الاستخبارات العسكرية في ظل حاجتنا الماسة تثير الريبة والشك وتضع الكثير من علامات الاستفهام حول حقيقة المخطط الذي ينفذه الوزير، وقد قرأها البعض بأنها جزء من عملية أشمل تتعلق بهيكلة الأجهزة الأمنية العراقية وإعادة توجيهها والسيطرة عليها خدمة لمصالح لا تريد خيرا بالعراق، كما لا يخفى على لبيب الغاية الأمريكية من افراغ هذه المؤسسات المهمة من رجالاتها الابطال اما بأسلوب التصفية والقتل أو عن طريق الابعاد والعزل، وللاسف تلعب الصفقات السياسية القذرة الدور الاكبر في تمرير هذا المخطط.
ومما يؤسف له أن تزامنت القرارات الاقصائية الخاطئة مع إبعاد كتل سياسية محددة عن القرارات الحكومية الأخيرة التي لا تصب في مصلحة المواطن أو الوطن.
لذلك ينبغي على تلك الكتل السياسية أن تنهض بدورها وتكون على قدر المسؤولية في صنع القرارات المهمة التي تمس أمن الشعب و وضعها ضمن إطارها الصحيح وعرضها على اللجان النيابية المختصة، وان يكون العمل وفقاً لضوابط للدستور، فغياب لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن هكذا قرار خطير أمر غير مقبول وغير مفهوم، وعلى الأحزاب السياسية العراقية وخصوصاً الشيعية منها، الحفاظ على التوازن الوطني في مؤسسات الدولة وعدم السماح للشخصيات الفاسدة أو البعثية أو الداعشية بتسنم المناصب المهمة مهما كانت المبررات والضغوطات.
