ناشد عدد من السياسيين العراقيين والنواب والمحللين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإلغاء جميع قرارات ابتعيين والإعفاء وإبرام العقود والإتفاقات وغيرها من القرارات التي إتخذتها حكومة عبد المهدي أثناء فترة تصريف الأعمال لسببين، أولاً، لكونها قرارات غير قانونية، قد صدرت عن حكومة لا تملك صفة قانونية، وثانياً، سيكون إجراء الكاظمي أسوة بما فعله عبد المهدي نفسه، حين ألغى عند توليه رئاسة الحكومة جميع قرارات وعقود حكومة العبادي ألتي اتخذت وأبرمت في فترة تصريف الأعمال.
ومن بين الذين طالبوا الكاظمي بهذا الطلب الخبير الستراتيجي هشاه الهاشمي الذي علق على توجيه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي القاضي بعدم اجراء تغييرات على مناصب الدرجات الخاصة والمديرين العامين.
وقال الهاشمي في تغريدة على حسابه في تويتر: “الاولى ألغاء جميع قرارات الحكومة المستقيلة في فترة تصريف الاعمال اليومية ومنها التعيين بالأصالة او الوكالة لكل الدرجات الخاصة في الفترة 29-11-2019 ولغاية 7-5-2020”.
مضيفا: “كما فعلت حكومة عادل عبد المهدي التي ألغت كل قرارات حكومة تصريف الاعمال 1-7-2018 ولغاية 24-10-2018”.
