فجر الاستقطاع المفاجئ من رواتب شريحة المتقاعدين، فضلًا عن حجب مستحقات ذوي الشهداء والسجناء والمحتجزين السياسيين، غضبًا شعبيًا غير مسبوق على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضاً تظاهرات في محافظات عراقية، وردود فعل نيابية غاضبة من الإقدام بمس قوت شرائح فقيرة ومعدمة ومحرومة، عادةً هذا الإجراء بأنه ” غير دستوري، ولا أساس قانوني له”.
وفي أول ردود الأفعال الرسمية، طالب نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، بإقالة مديرة عام دائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي من منصبها، متهماً اياها بعدم احترام مجلس النواب وتنفيذ قرارات استقطاع غير قانونية، داعيًا الى مراجعة سريعة لقرارات حجب تعويضات المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية.
وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، في بيان ورد لـ (وكالة المدى نيوز)، إنه “أبلغ وزيري المالية علي علاوي والتخطيط خالد البتال خلال استضافتهما في اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم ، رفض مجلس النواب استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين”.
وأشار الكعبي، إلى أن “هذا الاجراء الحكومي مخالف لكل القوانين النافذة ولا اصل تشريعي له”.
من جانبها، أعلنت كتلة بدر النيابية، وقوفها بوجه قرار حكومة مصطفى الكاظمي باستقطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما قدمت 3 مقترحات للحكومة لمعالجة الأزمات التي تواجهها.
وقال رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب الكتلة ، إن “اننا جميعا نعي صعوبة وحجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في مواجهة الازمة المالية والاقتصادية والصحية، كما نعي جيدا ان تلك الازمات بحاجة الى جهود استثنائية وحلول صعبة لتجاوزها”.
وأضاف “لكننا نعتقد ان التركيز في الحلول على تاخير صرف رواتب الطبقات الفقيرة من المتقاعدين او استقطاع رواتب ذوي الشهداء والسجناء السياسيين هو امر غير مقبول ولا يمكن السماح بالمضي فيه مهما كان حجم التحديات، لان تلك الشرائح افنت اغلى ما تملك من سنين حياتها وابناءها من اجل العراق واولى بالحكومة توفير سبل العيش الكريم لهم وليس العكس”.
الى ذلك، دعا النائب خلف عبد الصمد، الحكومة إلى إعادة النظر بشأن استقطاع رواتب المتقاعدين و الموظفين والمشمولين بقوانين العدالة الانتقالية، مبيناً أن “الحكومة تناست أن هناك أكثر من 500 ألف بعثي يستحوذون على المليارات من أموال العراق”.
وقال عبد الصمد في بيان، ورد لـ (وكالة المدى نيوز)، “تفاجأنا بقرار الحكومة غير المنصف الذي بموجبه تم استقطاع مبالغ كبيرة من رواتب المتقاعدين والموظفين و المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية مما يعد سابقة خطيرة استهدفت قوت العراقيين”.
واضاف ان “من المؤسف ان تتجه الحكومة لقطع رواتب المتقاعدين خصوصا من ذوي الدخل القليل او المتوسط في الوقت الذي كان ينبغي تكريمهم وتحسين مستواهم المعيشي وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الشريحة الكبيرة”، مبيناً ان “استقطاع رواتب الموظفين هو الاخر يشكل انتهاكا للقانون”.
وأشار إلى أن “الحكومة اقدمت على تحميل ذوي الشهداء والسجناء السياسيين اعباء سوء ادارة الازمة المالية وسوء التخطيط حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارا غير قانوني ومخالف للدستور فقرر تخفيضا كبيرا لفئات واسعة من تلك الشرائح بداعي ازدواج الراتب وهو اجراء تعسفي لم يأخذ بنظر الاعتبار التضحيات الكبيرة لتلك الشرائح فحسب بل وضعهم في دائرة الاتهام بالاستحواذ على اموال كبيرة من الدولة و هو امر غير صحيح”.
وتابع، “في هذا السياق تناست الحكومة ان هناك أكثر من 500 الف بعثي ومنتسب في الاجهزة القمعية للنظام البائد يستحوذون على المليارات من أموال العراق في الوقت الذي ارتكبوا فيه ابشع الجرائم بحق الشعب العراقي في زمن البعث المجرم”.
