انتهى الحراك السياسي في أروقة الكتل السياسية الشيعية ذات الأغلبية النيابية، الى الإتفاق على مرشح جديد لرئاسة الحكومة المقبلة، والخطوات التي ستتم لمعالجة ملف تكليف الزرفي (الباطل دستورياً) حسب الكتل السياسية الشيعية التي لا تزال تصر على ان الرئيس برهم صالح قد تجاوز حق الاغلبية النيابية في ترشيح شخصية مؤهلة لتولي منصب رئاسة الحكومة.
مصادر خاصة أبلغت (وكالة المدى نيوز)، أن ” البيت الشيعي بكل اقطابه المؤثرة، نجح في التوافق على رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي، وتم التشاور مع الأخير الذي قبل بهذا الترشيح، بعد أن رفض قبل اقل من شهر تكليفاً مباشراً من رئيس الجمهورية، مشترطاً حينها توافقاً سياسياً شيعياً عليه لغرض تمريره لهذا المنصب”.
وبينت أن “الكاظمي اثبت في موقفه هذا أنه يعمل للمصلحة العليا، وأنه فضل الاعتذار على تكليف قد يتسبب بخلخلة العملية السياسية، وهضم حق الأغلبية النيابية في اختيار مرشحها، وأنه يعرف في قرارة نفسه أن هذا المنصب ليس استحقاق كتل سياسية فقط، أنما هو استحقاق مكون اجتماعي كامل، وأن صناعة رئيس الوزراء واختياره، ليست معزولة عن الابعاد الاجتماعية والدينية لهذا المكون، لذا فأن مسألة تجاهل هذه الامتدادات ليست صحيحة، والآن فأن التوافق السياسي الشيعي نتج عن اختياره، لذا قبلِ التكليف، حيث يتجه التحالف السياسي الشيعي الى ارسال كتاب الترشيح لرئيس الجمهورية لغرض المباشرة باجراءات التسمية”.
واضافت ” أن الكاظمي اصبح الآن مرشحاً واضحاً لكل القوى الشيعية تقريباً، وهذا ما يلاقي دعماً وارتياحاً مشتركاً من الكتل السياسية السنية والكردية، وأيضاً قبولاً من الشارع المحتج الذي يرى فيه شخصية معتدلة ومنزنة”.
واشارت الى أن ” الكاظمي يمتلك خبرة أمنية جيدة، وبإمكانة ادامة زخم الانتصارات على داعش، وتفكيك خلاياها الاجرامية، فضلاً عن ان للكاظمي علاقات اقليمية ممتازة جداً، مما يهيئ الوضع الأقليمي للتعاون مع حكومته المقبلة، وسيعزز مكانة العراق الدولية، فضلاً عن رؤية خاصة في ملف الاقتصاد والاستثمار، ومعالجة الأزمات المالية التي تسببت بها الحكومة الحالية، حيث ان الكاظمي شخصية تتمتع بمصداقية عالية في المؤسسات الدولية، لذا فأن أي مباحثات مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي ستحظى بالاهتمام حتماً، وستساعد هذه المؤسسات المهمة الاقتصاد العراقي على تجاوز هذه الأزمة”.
ولفتت الى أن ” الكاظمي لديه القدرة على التواصل مع جميع الاطراف، على الرغم من عمقه الشيعي القادم منه، لكنه سيرمم الهوية الوطنية العراقية التي تعرضت لتمزقات حادة في حكومة عبد المهدي، كما أن للرجل علاقات ممتازة مع المرجعية الدينية ومتواصل معها بشكل جيد”.
واشارت ايضاً، الى أن ” الكاظمي على الرغم من أنه قادم من خلفية معارضة لنظام صدام، الا أنه لا يمتلك عقدة من أي جهة سياسية أو مكون معين، ومنفتح على الحوار العراقي الحقيقي الذي يعيد رسم ملامح التعاون لبناء العراق”.
ولفتت ايضاً، الى أن ” خيار تكليف الكاظمي ايجابي جداً، ومن شأنه أن يوقف التداعي الاقتصادي والأمني والسياسي وحتى الاجتماعي الذي يعيشه العراق الغارق في فوضى عارمة، لاسيما ملف علاج وباء كورونا الذي يفتقد فيه العراق لقرار حاسم لمعالجة هذه المشكلة”.
